مسوولیت مشترک قوا

ایرانیان_«مسوولیت مشترک قوا» درک درست شرایط حساس کشور و «اقدام و عمل» برای غلبه بر مشکلات و برون‌رفت از «شرایط بحرانی» است. «پیچ تاریخی» واقعی کشور، امروز است.


مسوولیت مشترک قوا

دکتر علی دارابی

سال‌1399 به راستی برای کشور سال سخت، دشوار و نفس‌گیری است و ویروس همه‌گیر کرونا کووید‌19 سراسر عالم را فرا گرفته است. از اقتصاد، کسب‌و‌کار، تجارت، توریسم، سبک زندگی و ... همه را تحت‌الشعاع قرار داده است. رکود بی‌سابقه در دنیا، تورم، گرانی، بیکاری ، تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها، مؤسسات عظیم در دنیا دچار اختلال جدی شده است. و این وضعیت در ایران هم وجود دارد.
از سوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت که اصلی‌ترین منبع درآمد ثروت ایران بوده است در پایین‌ترین قیمت و از نظر تولید و صدور آن در چند دهه اخیر را شاهد هستیم.
تشدید تحریم‌های فراقانونی، فراسرزمینی و ضد انسانی آمریکا علیه ایران با همراهی برخی کشورهای مرتجع عربی شرایط زندگی و مدیریت را برای اداره کشور بسیار دشوار و پرهزینه
 کرده است.
دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران هم بیکار نیستند آنان به‌طور مستمر تلاش می‌کنند تصویری تیره و تار از ایران کنونی و القاء یأس و ناامیدی نسبت به آینده به‌خصوص برای جوانان کشور را
ارائه کنند. فقط بیش از 280‌شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی فارسی زبان به‌عنوان بنگاه‌های سخن‌پراکنی بیگانه مشغول این پیام و تصویر هستند.
در داخل کشور با مجلسی جوان و با انگیزه که نخستین ماه‌های کاری خود را آغاز کرده است روبه‌رو هستیم که البته برخی اعضای آن به خطا «خود را مسوول حل همه مشکلات کشور» می‌دانند و برای همه مسائل و مشکلات طرح و رهنمود ارائه می‌دهند! در حالی که نمایندگان مجلس باید بدانند حوزه اختیارات و صلاحیت نمایندگی تمرکز بر قانون‌گذاری، نظارت، پرسش‌گری، همکاری و هماهنگی با سایر قوا بر مبنای اصل تفکیک
قواست.
قوه‌قضاییه نیز تلاش قابل تقدیری برای مبارزه با فساد و تحقق عدالت دارد. افکار عمومی به‌تدریج می‌پذیرد که «اصلاح و بازسازی و ترمیم خرابی‌ها و کژی‌ها» در درون نظام با اراده و برنامه در حال شکل‌گیری است. که صد البته شعار‌گرایی و تمسک به تبلیغات صرف می‌تواند به مثابه سم مهلک برای «بازسازی اعتماد به قوه‌قضاییه»
باشد.
اما در این میان «قوه مجریه» که سال آخر کاری خود را با هشت سال مدیریت کلان و امور اجرایی را پشت سر می‌گذارد به‌دلیل حوزه اختیارات، مسوولیت‌ها، امکانات و منابع، بودجه و ابزارهای قانونی عمده نگاه‌ها را به سوی خود معطوف کرده است. چرا‌که این دولت است که برابر قانون باید پاسخگوی مسائل و مشکلات اجرایی کشور باشد و صد البته قوای مقننه و قضاییه باید همکاری‌، مساعدت و همراهی بایسته با آن را برای «برون‌رفت از شرایط خطیر کنونی» به‌عمل آورند. با این همه آنچه که نگران‌کننده است «فقدان تحلیل واحد از شرایط کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن » توسط مسوولان و نهادهای عالی‌رتبه کشور و از سوی دیگر «ناهماهنگی، تشتت آراء، اختلاف در میان آن‌ها» برای انجام وظایف قانونی است.
واقعیت زندگی جامعه، کسب‌و‌کار گویای گرانی افسار‌گسیخته و فشار بر طبقه محروم و مستمند جامعه است که «سفره آن‌ها کوچک و کوچک‌تر» شده است.
دشمنان ملت ایران هم از «تابستان داغ» و تلاش برای بر هم زدن ثبات و نظم کشور گفته‌اند.
در چنین شرایطی مردم از مسوولان خدمت، کار و تلاش می‌خواهند. اصلاً زمانه تسویه حساب‌های شخصی، سیاسی، جناحی نیست . قوای سه گانه مسوولیت مشترک دارند که همه با هم به فکر و اقدام حل مشکلات مردم باشند. اختیارات قانونی هم از طریق تفویض برخی امور از طریق مقام معظم رهبری به آن واگذار شده است مثل جلسه «سران سه قوه» یا «ستاد عالی هماهنگی اقتصادی کشور» یا ساز وکارهای نهادینه شده در قانون اساسی و سایر مقررات و قوانین که تکلیف کارگزاران نظام را روشن کرده است.
مردم انتظار دارند مسوولان مشکلات را به یکدیگر ارجاع و حواله ندهند. آنان مصرانه می‌خواهند که مسوولان چون زمان جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام، متحد و یکپارچه برای خدمت به مردم و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور بسیج شوند.
«مسوولیت مشترک قوا» درک درست شرایط حساس کشور و «اقدام و عمل» برای غلبه بر مشکلات و برون‌رفت از «شرایط بحرانی» است. «پیچ تاریخی» واقعی کشور، امروز است.


کد خبر : 359 || تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱