تاثیر بسزای رسانه ملی و سریال «محکومین» در ترویج مجازات جایگزین
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت: 11:22:43

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2c5341a84923c368f3dc95ade82e3a6f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/3d2ba7549e12cb4cf33ececaefbd4944.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/79b2c17bdfa9a83147aec1b30f566648.gif



کد خبر : 30701 || تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۰:۲۲                 حقوقی و قضایی

تاثیر بسزای رسانه ملی و سریال «محکومین» در ترویج مجازات جایگزین


ایرانیان_سیاست‌های قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات‌های حبس در نتیجه اندیشه‌ها و جهش‌ها است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کار عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستان ها و مراکز خیریه) را به عنوان مجازات بپذیرد.


تاثیر بسزای رسانه ملی و سریال «محکومین» در ترویج مجازات جایگزین

مجازات زندان از جمله مجازات‌هایی است که از بدو ظهور در دامنه مجازات و سیاست‌های قانونگذاری تا مدت زمان طولانی به عنوان بهترین عامل در تنبیه مجرمان در کاهش ایجاد جرم و در نهایت اصلاح و بهبود وضعیت جامعه نقش داشته اما پس از افزایش جمعیت و در نتیجه افزایش جرم و جمعیت کیفری تغییر واکنش اجتماعی در برابر جرم به سوی تکامل بیشتری پیش رفته به حدی که دیگر مجازات زندان نه تنها بهترین عامل تنبیه ندانسته بلکه محکومیت زندان را باعث ایجاد معضلات و بزهکاری نوین در سایه حبس گردید.

که می توان از علل ناکارآمدی کیفرهای سالب آزادی و توجه نمودن قانونگذاران به کیفرهای جایگزین حبس به مواردی از جمله 1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 2- جرم‌زا بودن محیط زندان 3- تحمل هزینه های اقتصادی بر جامعه 4- تراکم جمعیت زندان 5- مشکلات بهداشتی موجود در زندان 6- ایجاد مشکلات اجتماعی و خانوادگی 7- تاثیرهای روانی بر زندانی 8- بیکاری و طرد اجتماعی 9- تاثیر سوء به شخصیت زندانی 10- پایین بودن سطح بهداشت و اخلاق اشاره کرد.

لزوم طرح مجازات جایگزین حبس، سیاست جنایی و قوانین کیفری را در مسیر اصلاح جوامع تامین امنیت و اهداف مجازات مجرم وارد فصل جدید گردیده از این رو مجازات جایگزین حبس وارد متون حقوقی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران گردید و از این قاعده مستثنی نبوده است.

ولی متاسفانه یکی از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی نظام قضایی کشور جهت کاهش مجازات حبس استفاده از مجازات‌های جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.

سیاست‌های قوه قضاییه جهت کاهش استفاده از مجازات‌های حبس در نتیجه اندیشه‌ها و جهش‌ها است که در دوران معاصر در حوزه حقوق کیفری مطرح شده است ولی تفکر عمده مردم کشور ما از مجازات تفکرات مربوط به مکاتب کلاسیک حقوق کیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و کار عام المنفعه (نظیر کار در بیمارستان ها و مراکز خیریه) را به عنوان مجازات بپذیرد. از دیدگاه یک فرد عادی تعلیق مجازات رها کردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است و آزادی مشروط یعنی عدم اعمال کیفر و کسی که با آزادی مشروط از زندان آزاد می شود به سزای اعمال خود نرسیده است. در چنین شرایطی که تفکر حاکم به عامه مردم از مجازات، سزا دهی به مجرم است و نه اصلاح او، اعمال سیاست‌های اصلاحی در مجازات‌ها که نتیجه آن کاهش مجازات زندان است نمی‌تواند مثمرثمر باشد. مجازات زمانی می‌تواند نتیجه‌بخش باشد که مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز فکر مردم از آن مجازات دارد مجازاتی که از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط باعث بدبینی عامه مردم نسبت به سیاست‌های قضایی می‌شود. در راستای رسیدن به اهداف قانونگذار، ارگان‌های مختلف از جمله رسانه‌ها نقش کلیدی داشته که خوشبختانه رسانه ملی در این امر، اقدامات فرهنگی موثری انجام داده است که می توان به سریال «محکومین» اشاره کرد که تاثیر به سزایی در دیدگاه و اذهان عمومی داشته است.

پریسا قنبری وکیل پایه یک دادگستری



کلمات کلیدی


captcha