ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
تاریخ: ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت: 10:51:00


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 40736 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۲۱:۴۱                 حقوقی و قضایی

چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات


ایرانیان_سخنگوی قوه قضائیه: پس از تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، این آئین نامه ابلاغ شد


ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از" صدا و سیما"، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری از ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد و گفت: این قانون دستاوردی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: در اجابت خواست مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و براساس وعده‌ای که داده بودیم این آئین نامه ابلاغ شد.
وی گفت: تصویب این آئین نامه با تاخیر مواجه شده بود و رئیس قوه قضائیه بیان کرد وظیفه ما اجرای همه قوانین است و معطل ماندن قانونی را نمی‌پذیریم و این قانون معطل آئین نامه بود که این آئین نامه جامع ابلاغ شد.
اسماعیلی افزود: این آئین نامه شامل دو گروه از مسئولان است که گروه اول مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی شامل رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد است که از آغاز مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه پس از پایان مسئولیت بتواند آن را بررسی کند که اگر افزایش نامتعارف داشت نتایج به مردم اعلام شود.
وی گفت: دسته دوم از مسئولان براساس این آئین نامه شامل خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و همه مقامات قضایی هستند که بیشترین شمول را در قوه قضائیه دارد.
اسماعیلی افزود: سامانه‌ای بر همین اساس اعلام شده و باید این مسئولان در آغاز مسئولیت فهرست اموال خود، همسر و فرزندان خود را اعلام کنند و دایره شمول این قانون بسیار گسترده است و همه مسئولان انتظامی و اعضای شورای شهر کلان شهر‌ها و شهرداران را شامل می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه هدف ما از تصویب این آئین نامه، صیانت از مقامات است نه مچ گیری، گفت: براساس این قانون باید از سلامت رفتار مالی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی صیانت شود و مردم بدانند کارگزارانی در نظام داریم که در دوره خدمت هیچ آلودگی مالی پیدا نکردند.
وی گفت: براساس این آئین نامه، ساز و کاری برای برخورد با متخلفان هم پیش بینی شده است.
اسماعیلی افزود: در این آئین نامه هرکسی که می‌خواهد عهده دار یکی از سمت‌های مندرج در قانون شود باید پیش از انتصاب، تعهد بدهد که با انتصابش در این سمت دارایی اش را اعلام و در پایان دوره هم این دارایی را اعلام کند.
وی گفت: اگر کسی این تعهد را ندهد نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس و شورای شهر و دیگر مقامات شود.
اسماعیلی افزود:​ همه نامزد‌های انتخابات مجلس باید این تعهد را به فرمانداری‌ها بدهند و اگر رای آوردند به محض انتخاب، باید صورت اموال خود را در سامانه قوه قضائیه اعلام کنند.

 در پرونده سیل اخیر افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده سیل اخیر افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده تشکیل شد و از برخی افراد نیز تحقیقات انجام شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نتیجه دستور رئیس قوه قضاییه و گزارش سازمان بازرسی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قضیه سیل افزود: در این رابطه اوامر ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد و سازمان بازرسی کل کشور اقداماتی را انجام داد. در برخی از حوزه‌ها نیز دادستانی‌ها تحقیقاتی را از برخی افراد شروع کردند.
وی گفت: دستور رئیس قوه‌قضایه در این خصوص بر این است که فقط وضع فعلی را نبینند بلکه مسئولانی که طی بازه‌های زمانی ده، بیست ساله در بروز حوادثی نظیر سیل نقش داشتند، مورد تحقیق قرار بگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این موضوع یک کار کارشناسی و بررسی دقیق و همه جانبه را می‌طلبد و قطعا باید زمان لازم را برای آن در نظر گرفت و اینگونه نباشد که عملکرد مدیران فعلی شهرداری یا آب و فاضلاب بررسی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تعدادی از داوطلبان کنکور در جلوی سازمان سنجش بازداشت شدند، افزود: دادستانی دستوری در این خصوص نداده است ضمن اینکه پلیس ضابط قضائی است و وظیفه ذاتی دارد و زمانی که شاهد جرم مشهود باشد می‌تواند افراد را دستگیر کند.
وی گفت: برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظام اقتصادی، نشر اکاذیب یا برخی از عناوین مجرمانه دیگر در آن وجود دارد بنابراین وقتی که عنوان مجرمانه داشته باشد پلیس وظیفه دارد برخورد کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص نه پرونده‌ای تشکیل شده، نه فردی دستگیر شده و نه دستور از طرف دادسرا صادر شده است. اگر هم فردی دستگیر شده احتمالا طی ۲۴ ساعت آزاد شده و به هر حال کسی به دادسرا معرفی نشده است.

 انتشار تصاویر بدحجابی در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انعکاس تصاویر بدحجابی به مقامات قضایی بد نیبست، اما انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تایید نمی‌کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید چرا فردی که از افراد در سد لفور عکس گرفته، بازداشت شده است مگر شما نمی‌گویید باید امر به معروف کرد؟ افزود: امر به معروف و نهی از منکر را توضیح دادم، انعکاس این موضوع به مقامات قضایی را قبول می‌کنیم، ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ کس تایید نمی‌کند.
وی گفت: از جایی که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی ربط منعکس کنند و اگر برخوردی انجام شود از این منظر است.
اسماعیلی افزود: بعضا گفته اند با کسی که عکس می‌گیرد برخورد می‌کنند، نه اینطور نیست صرف عکس گرفتن مبنای برخورد نیست، اما انتشار این تصاویر در فضای مجازی با قانون انطباق ندارد، اگر عکاس هم مانند راننده (شرکت اینترنتی) که اشاره کردم مطابق قانون عمل می‌کرد حتما مورد حمایت قرار می‌گرفت.
وی گفت: ضمن اینکه اقدام مثبت مورد حمایت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آقای اژه‌ای گفته است فیلم هنجارشکنان و بی‌حجابان را بگیرید و به مقام قضایی بدهید، راستی‌آزمایی این گزارش‌های دریافتی چطور است، افزود: قانون در این حوزه ابهام ندارد، تکلیف روشن است، من قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را توصیه کردم نشر دهید.
وی گفت: در جرم مشهود، بدون تحقیق و تفحص، افراد مورد وثوق و اعتماد همانند ضابطان اگر موضوعی و مستنداتی را مشاهده می‌کنند به مقامات قضایی منعکس کنند، میزان ترتیب اثر دادن به این گزارش‌ها، اولا با مرجع گزارش‌دهنده و دوم با تصمیم مرجع قضایی است.
اسماعیلی افزود: توصیه ما به همکاران خود، پلیس و ضابطان، مدیران و شهروندان، اجرای این ضوابط و مقررات قانونی است. هر جا تردید دارید بخش واضح و روشن قانون را عمل کنید. حداقل روزه شک‌دار نگیرید.

 اقدامات قانونی مورد حمایت خواهد بود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات قانونی از ناحیه هر کسی که باشد چه پلیس و چه شهروندان مورد حمایت خواهد بود.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شماره‌ای توسط دادسرا اعلام شده است برای برخورد با مسایلی مانند بدحجابی و پارتی و نظایر آن، این کار موازی با وظایف پلیس نیست ضمن اینکه آقای بادامچی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفته که این کار می‌تواند تخریب فضای روانی جامعه و تسویه حساب باشد نظر شما در این خصوص چیست؟ افزود: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر بر موارد علنی است و به هیچ وجه وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص کردن برای این قبیل از امور اجازه داده نشده است.
وی گفت: ما و پلیس همکار هستیم، پلیس ضابط ماست و بین ما و پلیس کار موازی انجام نمی‌شود. اقدامات ناظر بر این موضوع هم چنانچه در چارچوب قانون باشد چه از ناحیه پلیس و چه از ناحیه شهروندان؛ مورد حمایت خواهد بود، اما اگر خارج از چارچوب قانونی اقدامی در این رابطه صورت گیرد، مورد حمایت ما نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در حوزه خودرو نیز گفت: دستگاه قضایی ورود جدی یافته است و بسیاری از شرکت‌ها که غیرمجاز فعالیت می‌کردند یا کلاهبردار بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: پرونده شرکت‌های مانند عظیم خودرو و کیمیا خودرو نیز در دادگاه مطرح است که پرونده کیمیا خودرو ۲۱ خرداد وقت رسیدگی دارد و پرونده شرکت پرهام در استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان به صدور کیفرخواست رسیده است، به نام یک خانم کشاورزی در یک استان دور افتاده، شرکت ثبت کرده بودند و به نام یک راننده تاکسی شرکت واردات خودرو ثبت کرده بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی افزود: مبارزه با گرانفروشی در ابتدا با سازمان‌های مختلف دولت است. ما در این حوزه دردو بخش فعالیم یکی آن که وصف مجرمانه دارد. بخشی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، مکرر اعلام کرده ایم حاضریم حمایت کنیم.
وی گفت: ورود دستگاه قضایی به قیمت گذاری در سایت‌ها و دلالی ها، منشا اثراتی بود که شاهد آن هستیم.

 رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌ها
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی جزو اولویت‌های دستگاه قضایی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی افزود: شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی با تمام توان در چارچوب مقررات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، حتی پیش بینی کرده‌ایم که اگر لازم بود یک یا دو شعبه دیگر هم به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی اضافه کنیم تا فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع شود.
وی گفت: در حد فاصل جلسه قبل و این جلسه، یک حکم داشتیم که هفته قبل اطلاع رسانی شد و آن حکم ناظر بر پرونده تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر و حکم مربوط به فردی به نام آزاد و همدستان او بود که قبلا اطلاع رسانی شد.
اسماعیلی افزود: از هفته قبل تا الان احکام دیگری صادر شده که در یک مورد از آن‌ها برای مسلم بلال‌پور و همسر وی به نام محبوبه صادقی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل اموال عده‌ای از مردم در مناطق حاشیه‌نشین و مستضعف‌نشین شهرستان قم، پرونده‌ای تشکیل شد و از استان قم به تهران به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده مسلم بلال‌پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و متهم ردیف دوم این پرونده محبوبه صادقی به تحمل ۱۰ سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و ردّ مال به شکات محکوم شدند.
وی بیان داشت: در همین شعبه پرونده دو شرکت به نام‌های "توسعه آلیاژ کویر" و " تجارت و توسعه گلبست" به مدیریت امجدی کاشانی فرزند علی اکبر و سید علی سجادی موحد مورد رسیدگی قرار گرفت. رسیدگی به پرونده این دو شرکت از حیث شخصیت حقوقی آن‌ها انجام گرفت و شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی نیز محکوم شدند؛ البته مدیران این شرکت‌ها قبلا هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند. دراین مرحله دستگاه قضایی به رسیدگی پرونده شرکت‌ها و موسساتی که اخیراً هم مطرح شده، اهتمام دارد و نسبت به شرکت‌هایی که فعالیت غیر مجاز انجام می‌دهند، رسیدگی پرونده و صدور حکم مدنظر است.
اسماعیلی با اشاره به سایر احکامی که اخیراً در ارتباط با اخلالگران نظام اقتصادی صادر شده، گفت: چند مورد حکم دیگر با احکام دو و سه سال حبس نیز صادر شده؛ از جمله در استان فارس پیمان پشام فرزند عزیز به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به سه سال حبس و ضبط کلیه وجوهی که به دست آورده و جزای نقدی دو برابر وجوه مأخوذه، محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: فهرست دیگر محکومیت‌های اخلال در نظام اقتصادی هم در اثنای این جلسه و تا پایان جلسه از طریق سامانه ارتباطی که برای شما اصحاب رسانه تعریف شده، ارسال خواهد شد تا اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود.

 پرونده مهناز افشار شاکی خصوصی دارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مهناز افشار در دادسرا مطرح است و شاکی خصوصی دارد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیان مازندرانی از مهناز افشار افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده است.
وی گفت: متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده است، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته است یا خیر؟ افزود: قبل از قطعی شدن حکم از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم ضمن اینکه توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم و کلام و نوشتار ما مبتنی بر قانون باشد.
وی گفت: این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و در فرآیند تجدیدنظر در حکم قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد از بیان جزئیات و عناوین اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.

 مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس محکوم شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسلم بلال پور از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت احکام صادره در پرونده‌های مفاسد اقتصادی پرسید، گفت: رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است و شعب ویژه رسیدگی به این پرونده‌ها با تمام توان خود و سرعت در چارچوب قوانین و مقررات به این موارد رسیدگی می‌کنند و حتی در صورت نیاز یک یا دو شعبه به این شعب اضافه خواهد شد تا فرآیند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود:​ در فاصله بین نشست قبلی تاکنون به دو پرونده مهم یکی تعاونی البرز ایرانیان و ولیعصر رسیدگی و حکمشان صادر شد که پیش از این در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در این خصوص اطلاع رسانی صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: اما پرونده دیگری که به آن رسیدگی شد پرونده مسلم بلال پور و همسر وی محبوبه صادقی است که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان تحت عنوان مضاربه و کلاهبرداری و حیف و میل کردن اموال شاکیان در مناطق حاشیه نشین شهرستان قم پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل و بعد از ارجاع به دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی حکم محکومیت آن‌ها صادر شد.
وی گفت: متهم ردیف اول پرونده مسلم بلال پور به ۲۰ سال حبس بعلاوه ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و محبوبه صادقی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و هر دو به ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال به شکات نیز محکومیت پیدا کردند.

 دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در باب محکومان مهریه، جدید نبود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستورالعملی که اخیراً ریاست قوه قضائیه در باب محکومان مهریه اعلام کرده است، دستورالعمل جدیدی نیست.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص بازنگری زندانیان مهریه چه اقداماتی شده است و آیا نظر برخی حقوقدانان را مبنی بر اینکه معتقدند محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی تفاوتی ندارند قبول دارید؟ افزود: دستور اخیری که ریاست قوه قضائیه داد دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود و دستورالعمل جدیدی صادر نشد.
وی گفت: به ما گزارش شده بود که برخی همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌هایی دارند که باعث زیاد شدن زندانیان مهریه شده است و در همین راستا دستور داده شد موضوع در چارچوب قانون موجود بررسی مجدد شود.
اسماعیلی گفت: البته تعداد قابل توجهی بر اساس همین قانون آزاد شدند.
وی افزود: مهریه، دیه و ضمانت‌ها بعنوان دین ابتدایی است و کسی ابتدا پولی نگرفته، اما دین ابتدایی را تقبل کرده است و قطعاً دین ابتدایی با دین معامله‌ای فرق دارد و تعجب می‌کنم چرا برخی حقوقدانان می‌گویند هیچ تفاوتی میان محکومان مهریه با دیگر محکومان مالی وجود ندارد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر دادگستری حکم مربوط به کشف ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق را متوقف کرده است؟ گفت: این موضوع به تعزیرات ارتباط دارد و من سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیستم، اما بر اساس اطلاعات حاشیه‌ای که دارم این پرونده مربوط به سازمان تعزیرات است و بنابر پیگیری اصحاب پرونده دستور موقتی صادر شده بود که این حکم برای بررسی بیشتر اجرا نشود، اما ظاهراً حکم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی هم گفت: این موضوع در دادگاه مطرح است و مقرر شد اظهار نظر‌های کارشناسی تکمیلی انجام شود و ادامه روند رسیدگی در دادگاه انجام خواهد شد.

 رسانه‌ها قانون حمایت از آمران به معروف را بازنشر دهند
سخنگوی قوه قضائیه از اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری گفت: در اوایل ماه مبارک رمضان از مردم خواستیم که به تناسب حرمت این ماه، شئون اسلامی، ایرانی و فرهنگ اصلی خودمان را رعایت کنند و اکنون که این ماه مبارک به پایان رسیده است درخواست مان از مردم این است که دستاورد‌های ماه مبارک رمضان را حفظ کنند.
وی گفت: مؤمنان نگرانند نکند به خاطر شرایط جوی و گرمای هوا برخی شهروندان الزامات اسلامی، ایرانی و قانونی را رعایت نکنند.
وی افزود: ما از همه مردم می‌خواهیم دستاورد‌های ماه رمضان را در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه عفاف و حجاب حفظ کنند.
وی گفت:​ این روز‌ها شاهد نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر از یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی بودیم و این برادر عزیز راننده در مواجه با یک عمل ناهنجار احساس مسئولیت کرد و همه دیدیم که چقدر این اقدام اثربخش بود به گونه‌ای که هم آن شرکت وارد عمل شد و هم آن خانم عذرخواهی کرد و خود را مقید به روابط قانونی جامعه دانست.
اسماعیلی افزود: این دستاورد ارزشمند در راستای اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در سایه متولیان شکل گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه از همه اصحاب رسانه خواست قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر دهند و گفت:​ براساس ماده ۴ این قانون، امر به معروف و نهی از منکر عملی، زبانی و نوشتاری است و امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است، اما امر به معروف عملی وظیفه دولت و حاکمیت است.
سخنگوی دستگاه قضا به ماده ۳ این قانون اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر ناظر به رفتاری است که علنی باشد و تجسس را در قالب امر به معروف و نهی از منکر اجازه نداده است.
اسماعیلی گفت:​ در ماده ۸ این قانون هم از مردم دعوت به حق، نصیحت، ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت شده است و مردم در چارچوب شرع و قوانین می‌توانند مقامات، مسئولان، مدیران، کارکنان و همه اجزای حاکمیت و قوای سه گانه را امر به معروف و نهی از منکر کنند.
وی افزود: این قانون فقط در حوزه عفاف و حجاب نیست و هر کارمند و مراجعه کننده به نهاد عمومی، حاکمیتی و قضایی اگر شاهد منکری بود حق دارد زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد.
وی گفت: ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی در همه عرصه‌ها استقبال می‌کنیم و از آمران و ناهیان به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم.
همه دستگاه‌ها باید از کسانی که این حس مسئولیت را دارند حمایت کنند و قطعاً​ احیای این فریضه می‌تواند امنیت اخلاقی، روانی، اجتماعی و اقتصادی را در جامعه به ارمغان آورد.

 حمايت از اقدامات ناجا در برخورد با جرائم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اقدامات ناجا در حوزه جرائم مشهود مورد حمایت ماست و البته این اقدامات باید عاری از خطا باشد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا گاهی، پیامک‌های مربوط به کشف حجاب به خانم‌هایی ارسال می‌شود که چادری و مقید به قانون هستند؛ گفت: در اینکه ­امر به معروف و نهی از منکر همگانی باشد هیچ بحثی نیست، اما درخصوص خودرو‌ها به لحاظ اینکه این اقدام کشف حجاب درحال سکون انجام نمی‌شود و مأموران این تخلف را در حال تردد ثبت می‌کنند و خودرو سپس ادامه مسیر می‌دهد و برخی مواقع نیز این تخلفات از طریق دوربین‌های مرکز کنترل پیگیری می‌شود و آنجا هم دسترسی فوری به آن فرد وجود ندارد.
وی گفت: اقدامات ناجا در حوزه برخورد با جرائم مشهود قطعاً مورد حمایت ماست، اما باید دقت شود که در این اقدامات خطایی صورت نگیرد.
وی گفت: ممکن است در ثبت شماره خودرو و شماره تلفن و با واگذاری خط تلفن خطائی هم صورت بگیرد چراکه شاید در جابجایی اسناد هم ملاحظات صورت نگرفته باشد.
اسماعیلی گفت:​ گوشزد کرده ایم که مراقب این اشتباهات باشند و درخواست ما از مردم این است که از خیرخواهی و نصیحت به همدیگر غافل نشوند چراکه اینگونه اقدامات موجب ایجاد امنیت اجتماعی و روانی می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه درخصوص برخی تبعیض‌ها و کوتاهی‌ها که در ارائه طرح ترافیک به خبرنگاران صورت می‌گیرد ورود نمی‌کند؟ افزود: این موضوع با تعامل و رایزنی میان اصحاب رسانه و مسئولان شورای شهر و شهرداری قابل حل است و به نظر نمی‌آید واجد وصف مجرمانه باشد.
وی گفت: البته ما حامی خبرنگاران و حقوق آن‌ها هستیم و درخواست مان این است که غیر خبرنگار را خبرنگار نشناسند و این امتیاز را به دیگران اختصاص ندهند.

 دستگاه قضایی بدون فضا سازی به پرونده قتل (میترا استاد) رسیدگی می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: توصیه می‌کنم بدون فضاسازی و اظهار نظر غیر کارشناسی و غیر مرتبط اجازه دهند، مراجع قضایی کار تحقیق و رسیدگی به پرونده را انجام دهد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پرستو بودن میترا استاد سئوال کرد، افزود: در این پرونده قتل و جنایت خانوادگی، شاکی وجود دارد و کار‌های قانونی انجام می‌شود و توصیه می‌کنم بدون فضا سازی و اظهار نظر غیر کارشناسی و غیر مرتبط اجازه دهید، مراجع قضایی کار تحقیق و رسیدگی به پرونده را انجام دهند.
وی گفت:: در خصوص مطالبی که منتشر شده است اگر ناظر بر توهین و افترا به فرد خاصی باشد، برای ورود نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و اگر شاکی خصوصی وارد شود، ما هم پرونده تشکیل می‌دهیم و در صورتی هم که نیاز به شاکی خصوصی نباشد، دادستان وظیفه برخورد با این افراد را خواهد داشت. شکایت شود، رسیدگی می‌کنیم و اقتضا داشته باشد دادستان ورود خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: توصیه می‌کنم از بکار گیری ادبیاتی که هیچ جایگاه حقوقی و قضایی ندارد و شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند، نیست، اجتناب شود به ویژه که این اظهار نظر‌ها با احکام و اخلاق و شرع ما سازوگاری ندارد.
وی گفت:: شایسته نیست برخی کلمات درباره افراد به کار گرفته شود به خصوص آنکه برخی موضوعات غیرمستند، سازگاری اخلاقی و قانونی و اجتماعی هم با جامعه ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رویه اسرائیلی پیشه نکنید، سال‌هاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعا مخالفیم و مبنای شرعی ما اجازه ساخت سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما مبنای قانونی داریم اقداماتی که با شرع و اخلاق سازگاری ندارد، بدون دلیل و مستندی به افراد و اشخاص نسبت ندهیم.

 در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد اشتباهاتی رخ داد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در روند اطلاع رسانی پرونده قتل میترا استاد اشتباهاتی رخ داد که ما به مرتکبان، تذکرات لازم را دادیم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در خصوص پرونده قتل شهردار اسبق تهران و همچنین در خصوص متهم قتل امام جمعه کازرون مواردی پخش و منتشر شد که باید محرمانه می‌ماند؟ افزود: ما باید در چارچوب مقررات و قوانین هم رسیدگی و هم اطلاع رسانی کنیم و در مورد این دو پرونده در تمام مصاحبه‌ها دقت کردم که نامی از متهمان نیاورم و در همه مصاحبه هایم گفتم پرونده قتل میترا استاد و پرونده قتل امام جمعه کازرون.
وی گفت: باید از بیان هویت متهم خودداری کرد و من از شما نمایندگان اصحاب رسانه هم درخواست می‌کنم این موضوع را فرهنگ سازی کنید که طرح هر موضوعی در این موارد منطبق با قانون باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای اعلام جرم کشف حجاب شماره پیامکی اعلام شده است یا نه؟ افزود: همه اقداماتی که پلیس و همکاران ما انجام می‌دهند باید قانونی باشد و هر جا قانون رعایت نشود تذکر می‌دهیم و بر اساس ماده ۶۴ آیین دادرسی کیفری هم ضابطان و هم مقامات رسمی و هم اشخاص موثق می‌توانند موارد را به دادسرا و دادستان گزارش کنند.
وی گفت: بر اساس ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیر قابل گذشت است در صورتی که قرائنی مبنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در پرونده قتل میترا استاد آیا با شایعه پراکن‌ها که بحث را می‌خواهند امنیتی بکنند، برخورد می‌کند؟ گفت: ما این پرونده را در سه قالب بررسی می‌کنیم، قالب اول پرونده قتلی است که شاکی دارد و تحقیقات انجام شده است و قالب دوم فضا سازی‌های بی ربطی است که مرتبط با این حادثه منتشر شد و درخواست ما این است که به جای فضاسازی و بیان مطالب غیر مستند و غیر کارشناسی اجازه دهند مراجع انتظامی و قضایی کار تحقیق و رسیدگی را انجام دهند.
اسماعیلی گفت: موضوع دیگر این است که در خصوص مطالب منتشر شده اگر ناظر به توهین و تخلفات دیگر باشد برای پیگیری آن نیازمند شاکی خصوصی هستیم و البته اگر موضوع جزو مواردی باشد که نیاز به شاکی خصوصی نداشته باشد دادستان ورود می‌کند.
وی گفت: فعلا اولویت ما در این پرونده رسیدگی به پرونده قتل است.

 پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل میترا استاد کاملا شفاف و روشن است و نیاز به زمان بیشتری برای تحقیق نداشت.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید انتقاد‌هایی که به پرونده قتل میترا استاد (محمدعلی نجفی) وارد است اینکه این پرونده کمتر از ده روز تحقیقاتش تکمیل و به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد آیا دادگاهش نیز خارج از نوبت برگزار خواهد شد؟ و چرا سرعت عمل در سایر پرونده‌ها وجود ندارد؟ گفت: سرعت عمل در دستگاه قضایی خواست همه مردم است بویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است برخی از پرونده‌ها بازتاب اجتماعی نداشتند و احساسات عمومی را جریحه دار نکرده اند.
وی گفت: در همه پرونده‌هایی که عواطف عمومی را جریحه دار کرده باشد روند رسیدگی قوه قضائیه توام با سرعت، دقت و رعایت موازین قانونی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده قتل میترا استاد نیاز به رسیدگی ویژه داشت و پرونده از دیدگاه قضایی قتل جنایی خانوادگی بود که زوایای آن روشن و بعد قضایی آن دارای ابهام نبود.
وی ادامه داد: در مرحله دادسرا تحقیقات کامل انجام شد و اقاریر متهم به قتل شفاف بود، صحنه سازی و سایر تحقیقات نیز چه در مرحله آگاهی و چه در مرحله دادسرا صورت گرفت بنابراین پرونده نیاز به زمان بیشتری نداشت.
وی با بیان اینکه رسانه‌ها از فضاسازی بی خود اجتناب کنند، گفت: مقامات قضایی با دقت در چارچوب قانون به پرونده رسیدگی می‌کنند که البته پرونده‌های دیگری نیز وجود داشته که با دقت و سرعت رسیدگی شده، اما چون جریانات سیاسی پشتش نبود فضاسازی صورت نگرفت و حتی قوه قضائیه بخاطر سرعت عمل مورد تقدیر قرار گرفت مثل پرونده بنیتا و یا در پرونده قتل سعادت آباد که سریع رسیدگی شد و یا پرونده امام جمعه کازرون که بعد از پرونده میترا استاد رخ داد، اما سریع رسیدگی‌ها صورت گرفت.
وی ادامه داد: این قبیل پرونده‌ها نیاز به رسیدگی سریع در کمال دقت را دارند و در چارچوب ضوابط قانونی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی گفت: حتی یکی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی که خود حقوقدان است با من تماس گرفت و گفت که در این پرونده از شاهد تحقیق نشده است که گفتم آیا احدی به غیر از قاتل و مقتول از این قضیه اطلاع داشته؟ و یا به هنگام قتل در آنجا حضور داشته است؟ قرار نیست وقتی شاهدی نیست شاهد بتراشیم.
وی درباره اینکه آیا در این پرونده تعیین وقت برای رسیدگی شده است یا خیر، گفت: بنا بر قانون ما در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم ابتدا باید قضات، پرونده را مطالعه کنند و وکلا نیز بخوانند در صورتی که ایراد داشت پرونده به دادسرا ارجاع شود و اگر ایرادی نداشت بعد از آن تعیین وقت صورت گیرد.

 دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی (که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود) موافقت کرد و بزودی تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید شنیده شده است نزار زاکا شهروند آمریکایی - لبنانی به مقامات لبنانی تحویل داده شده است آیا این موضوع صحت دارد؟ افزود: ۴۸ ساعت قبل خبری در این خصوص رسید که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان طی مکاتبه‌ای تقاضای مساعدت در این پرونده را داشته است.
وی با بیان اینکه این کار در چارچوب قوانین خود انجام می‌شود، گفت: تمام تلاش قوه قضائیه اجرای قانون است و هیچ مصلحتی بالاتر از قانون و اجرای قانون نیست بنابراین هم با تقاضای خود محکوم و هم با تقاضای رئیس جمهور لبنان که از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مواجه بودیم با هماهنگی جبهه مقاومت حزب الله لبنان این موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و در چارچوب قانون بررسی کردیم.
وی ادامه داد: برابر قانون کسانی که ده سال محکومیت داشته و یک سوم از دوران محکومیت خود را سپری کرده باشند و در دوران محکومیت حسن رفتار از خود نشان دهند و قرائن و شواهدی وجود داشته باشد که بعد از آزادی این رفتار‌ها را تکرار نخواهند کرد، در چنین شرایطی قانون تاکید کرده است که می‌تواند محکوم از آزادی مشروط برخوردار شود.
وی گفت: بنابراین دادگاه بعد از بررسی این مباحث با آزادی مشروط موافقت کرد که تحویل مقامات کشور لبنان خواهد شد و این موضوع در فرآیند کاملا قضایی صورت گرفته است نه در فرآیند تبادل و یا ....

 در جریان تجمعات روز کارگر همچنان ۵ نفر در بازداشت هستند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص تجمعات روز کارگر ۵ نفر در بازداشت هستند که کیفرخواست ۲ نفر صادر شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه خبری درخصوص آخرین وضع کارگران و خبرنگاران دستگیر شده در روز کارگر دارید؟ افزود: ملاک ما اتهام انتسابی به فرد است و ممکن است این متهمان افرادی بیکار و یا دارای شغل آزاد و شاغل در نهادها، سازمان‌ها و یا بخش خصوصی باشند.
وی گفت: ما اتهامات را نباید با حرفه اشخاص گره بزنیم چه همکار ما باشد و چه همکار شما.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:​ در این خصوص ۵ نفر در بازداشت هستند که برای ۲ نفر کیفرخواست صادر شده، اما هنوز تعیین وقت در دادگاه نشده است و دادسرا تا پایان این هفته برای ۳ نفر دیگر هم تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
اسماعیلی گفت: برای اعمال مجرمانه که رخ می‌دهد چاره‌ای جز اجرای قانون نداریم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از قانون جدید چک و موضوع اجرائیه خبر ندارند و به آن‌ها آموزش داده نمی‌شود؟​ افزود:​ لازمه اجرای این قانون این است که کد رهگیری یکتا در گواهی‌های عدم پرداخت بانک درج شود، اما سامانه بانکی هنوز ناقص است و تا کد رهگیری یکتا را نداشته باشیم امکان اقدام با کد «یازده تا یک» وجود ندارد.
وی گفت: خود بانک‌ها در این بخش تکالیفی دارند که باید انجام دهند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین اخبار متهمان حادثه تروریستی اهواز نیز گفت:​ این پرونده در دادسرای نظامی رسیدگی می‌شود و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.



کلمات کلیدی


captcha