تصویب حذف سود و جرایم مضاعف بانکی
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت: 23:40:12


http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/8c9bf616965ccadbdcc4ff8d8a8db34a.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/20db8b0875e8413bceb26f86cfbd8c3f.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/1045fe0f002d0c72bcde78257e0fc297.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/fa381527faa04efc0f7cbc5201fe8d88.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/96b32e6c4d25ec6fef8b2cab4a17a5e4.gif

http://shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f8c01a7154cdfe31367a40b26f9b9149.gif

logo-samandehi


کد خبر : 41613 || تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۲۰:۵۷                 مجلس و دولت

جلسه علني مجلس؛

تصویب حذف سود و جرایم مضاعف بانکی


ایرانیان_نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت حذف سود و جرایم مضاعف بانکی موافقت کردند


تصویب حذف سود و جرایم مضاعف بانکی

به گزارش شبکه خبری ایرانیان به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در توضیح درخواست دو فوریت، گفت: این طرح جدید نیست با همین کیفیت پیش از این توسط شما نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: در حال حاضر اقتصاد کشور به مشکلی مبتلاست در حالی که باید بعضی بانک‌ها پشتوانه تولید و تولیدکننده باشند و در مسیر رونق تولید جلوداری کنند، عملکردشان به گونه‌ای است که تولیدکنندگان مستاصل می‌شوند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بدهی‌های بانکی به دلیل نوع سود، جرایم و قرارداد‌های متوالی عملا غیرقابل پرداخت می‌شوند و هم مردم سردرگم خواهند بود و هم سرمایه‌های بانکی موهوم می‌شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در این زمینه مکاتباتی با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان، بانک‌ها و بانک مرکزی داشته ایم و در واقع ۹۰ درصد به تفاهم رسیده ایم. امیدواریم با این طرح بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنیم.
با تصویب دو فوریت طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جرایم مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان در صحن علنی این طرح خارج از دستور در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بندی از بودجه۹۸ پیرامون نحوه پرداخت خسارت بدنی

نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح بندی از مواد بودجه سال ۹۸ پیرامون نحوه پرداخت خسارت بدنی به صورت دو فوریتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی دو فوریت لایحه اصلاح بند الف تبصره ۱۱ ماده واحده بودجه سال ۹۸ که از سوی دولت درخواست شده بود با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت دو فوریت موافقت کردند.
احمد بیگدلی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت دو فوریتی، گفت: قانون درباره صندوق خسارت‌های بدنی تخصصی بوده و اساسنامه مشخصی دارد لذا اگر دولت می‌خواهد اقدامی انجام دهد باید ردیف اعتباری خود را افزایش دهد در غیر این صورت با مشکلات جدی در حوادث رانندگی و عواقب بعد از آن روبه رو می‌شویم.
جلال محمودزاده به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت دو فوریتی بیان داشت: در بودجه سال ۹۸ مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت صدمات بدنی در اختیار وزارت دادگستری قرار گرفت، اما مشکلاتی در شیوه نگارش قانون وجود داشت که تاکنون این وزارتخانه نتوانسته بود بیمه این افراد را پرداخت کند در حالی که باید برای کسانی که نمی‌توانند بدهی خود درباره دیه فرد فوت شده در حوادث رانندگی را پرداخت کنند باید صندوق تعبیه شده برای این موضوع، جبران کند.
نادر قاضی پور نیز در مخالفت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، اظهار داشت: به جای راه اندازی ساختار جدید و استفاده از بیت المال برای خاطیان حوادث رانندگی که منجر به مرگ و میر هموطنان خود می‌شوند باید این خسارت از همان متهمان گرفته شود.
علی اصغر یوسف نژاد نیز در موافقت با بررسی این طرح به صورت دو فوریت، ابراز داشت: درباره پرداخت خسارت ناشی از تصادف از بیت المال و مواردی که به آن تعلق می‌گیرد قانون وجود داشت، اما ایرادی در نگارش آن بود که بسیاری از افرادی که می‌توانستند از محل این قانون منتفع شوند بهره‌ای نمی‌بردند و لذا با عده زیادی افراد گرفتار مواجه هستیم که بیت المال باید خسارت ناشی از تصادف آن‌ها را پرداخت کند، اما به خاطر برخی موارد این امکان وجود ندارد و دولت با اصلاح قانون به دنبال احقاق حقوق ملت است.

اولویت بررسی طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس درباره تحقیق و تفحص

نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس جهت تقویت بعد نظارتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی اولویت طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس (مواد ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۴ و ۲۳۴) پیرامون موضوع نظارت بر دستگاه ها، با ۱۲۶ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه با بررسی آن به صورت اولویت دار موافقت کردند.
محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ضمن ارائه درخواست اولویت برای بررسی این طرح، گفت: در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه داشتیم بیان شد که برخی گزارش‌های ارسالی مجلس به قوه قضائیه از تنظیم حقوقی برخوردار نیست که باعث اطاله دادرسی می‌شود.
نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نگرانی‌هایی که در بخش نظارتی وجود دارد، عنوان کرد: برای موضوعاتی همچون سوال از رئیس جمهور، رسیدگی به تخلفات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و همچنین تحقیق و تفحص نیازمند اصلاح هستیم تا بعد از صحه گذاشته شدن بر خطای دستگاه مربوطه به قوه قضائیه رفته و بررسی‌ها آغاز شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس بیان کرد: قوه قضائیه نیز باید خارج از نوبت گزارش‌های تحقیق و تفحص را بررسی کند که این موضوعات نیز در این اصلاحیه لحاظ شده است.

علیرضا سلیمی به عنوان مخالف بررسی این طرح به صورت اولویت دار، بیان داشت: با این اصلاحات تکلیف جدیدی را به قوه قضائیه می‌دهیم در حالی که این قوه مستقل عمل می‌کند و حتی اگر طرح ماهیت قضائی هم داشته باشد باز هم با بند‌هایی از قانون اساسی مغایرت دارد.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان موافق بررسی این طرح به صورت اولویت دار، گفت: نماینده‌ای که از وزرا یا رئیس جمهور سوال می‌کند در واقع پیگیر حقوق ملت است بنابراین تعرضی به وظایف قوه قضائیه صورت نگرفته و این اصلاحات براساس آئین نامه لازم است.

پذيرش استعفای دهقان از نمایندگی مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از پذیرفته شدن استعفای نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز خبر داد.
مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز پس از اعلام آرای حقوقدانان شورای نگهبان گفت: از تلاش‌های محمد دهقان در ۴ دوره مجلس تشکر می‌کنیم، در واقع با انتخاب ایشان به عنوان حقوقدان شورای نگهبان استعفای او از نمایندگی پذیرفته می‌شود.
وی ادامه داد: از مردم شهرستان‌های چناران، طرقبه و شاندیز به دلیل رأی به این نماینده تشکر می‌کنیم.

انتخاب سه حقوقدان شورای نگهبان

سه حقوقدان شورای نگهبان با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
از میان پنج حقوقدانی که از سوی رئیس قوه قضائیه برای انتخاب ۳ عضو حقوقدان شورای نگهبان معرفی شده بودند، آقایان محمد دهقان، صادقی مقدم و هادی طحان با رأی نمایندگان انتخاب شدند.
از ۲۵۴ رأی مأخوذه محمد دهقان نقندر با ۲۳۰ رأی، آقای صادقی مقدم با ۱۸۱ رأی و آقای هادی طحان با ۱۵۶ رأی بعنوان سه حقوقدان شورای نگهبان انتخاب و معرفی شدند.

تصویب کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌ها

نمایندگان مجلس با کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی با ۱۴۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این گزارش علیرضا محجوب در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با انتقاد از اینکه دولت و کمیسیون نسبت به مسئله اصل تفکیک زباله که در جهان متداول است، بی توجه بوده اند، گفت: امروزه تنها ۱۰ درصد زباله‌ها برگشت پذیر هستند، ضمن اینکه اگر به همین روش درخصوص دفع زباله پیش برویم، هر روز باید دنبال مکانی برای جمع آوری زباله‌ها بگردیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت و وزارت کشور به این نکته توجه نکردند که جمع آوری زباله‌ها در نزدیک فرودگاه امام خمینی (ره) چه تبعاتی به همراه دارد، آن هم در شرایطی که از این بخش می‌توان در جهت تامین کود و خاک مناسب استفاده کرد، بنابراین زباله‌ها نیاز به سوزانده شدن ندارد که هزینه آن را مردم می‌پردازند.

نادر قاضی پور نیز به عنوان دیگر مخالف با کلیات این لایحه، مفاد آن را خلاف برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: بی تردید نباید از زباله برای تولید برق استفاده شود، چرا که در این مورد باد و خورشید می‌توانند بهترین منبع برای تولید برق باشند.

در ادامه مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با کلیات لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیردولتی تصریح کرد: سوزاندن زباله‌ها یکی از بهترین روش‌ها برای حل مشکل پسماند است که در شرایط کنونی در کشور‌های توسعه یافته نیز به کار می‌رود، بنابراین باید با استفاده از بخش خصوصی این مهم را محقق ساخت.

علی اصغر یوسف نژاد نیز دیگر نماینده موافق با کلیات لایحه مذکور افزود: هم اکنون محل دفن زباله‌ها غیربهداشتی است و نحوه انجام این کار ناکارآمد است که نتیجه آن روستا‌ها و شهر‌ها را تهدید می‌کند، بنابراین باید بتوانیم پسماند‌ها را به انرژی تبدیل کنیم که برای تحقق آن نیز به کارگیری روش علمی نیاز است، ضمن اینکه درخصوص تدوین این لایحه نیز کار کارشناسی لازم انجام شده است.

نحوه تصویب مصوبات مجلس خلاف آئین نامه نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی نحوه تصویب مصوبات مجلس براساس آئین نامه را تشریح کرد.
علی لاریجانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به انتقاد محمدرضا صباغیان بافقی از عملکرد هیات رئیسه در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح گفت: روز گذشته هر تغییری در طرح مورد بررسی، با رأی نمایندگان انجام شد و پیش از هر رأی گیری تغییرات قرائت، سپس به رأی گذارده می‌شود از این رو خلاف آئین نامه عمل نشده است.

انصراف غلامی از نامزدی عضویت در شورای نگهبان

عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد: علی غلامی از کاندیداتوری عضویت در شورای نگهبان انصراف داد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، انصراف علی غلامی کاندیدای معرفی شده از سوی قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان را اعلام کرد.

دولت بدهی تامین اجتماعی را پرداخت کند

نماینده ارومیه خواستار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان شد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در تذکری با اشاره به ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی، گفت: دولت باید هرچه سریع‌تر بدهی تامین اجتماعی را بدهد که از محل آن مستمری بازنشستگان پرداخت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر گفت: در این زمینه قانون مصوبی وجود دارد که باید براساس آن عمل شود.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد

مجلس امروز بعنوان اولین دستور گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهر‌ها با مشارکت بخش غیر دولتی را به بررسی گذاشته است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فساد پذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این گونه جابجایی‌ها، طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه تصویب پروتکل‌های مربوط به اصلاح بند الف ماده ۵۰ و ماده ۵۶ کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از دیگر دستور جلسه علنی امروز مجلس است.
در این جلسه سه تن از افرادی که از سوی رئیس قوه قضائیه بعنوان حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شده اند با رای مجلس انتخاب خواهد شد.

گفتني است؛ جلسه بعدی مجلس ساعت ۸ صبح یکشنبه سی ام تیرماه خواهد بود.



کلمات کلیدی


captcha